تورم ۱۰۷ درصدی اقلام دارویی صحت ندارد
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۳۷۰۸
براساس اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود.
طبق اعلام وزارت بهداشت، سال گذشته با اجرای طرح «دارویار» و تثبیت و کاهش پرداختی از جیب مردم در خرید دارو، حدود ۱۴ هزار قلم دارو زیر پوشش این طرح قرار گرفت تا افزایش نیافتن سهم پرداختی از جیب مردم تضمین شود.
همچنین براساس اعلام این وزارتخانه، در حال حاضر و در نتیجه تخصیص ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اقلام دارویی وارداتی و نیز مواد اولیه داروهای تولید داخلی، تورم دارو نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد و کمتر از نصف نرخ تورم سالانه کشور است؛ بنابراین تورم ۱۰۷ درصدی اقلام دارویی به هیچ وجه صحت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت بهداشت اعلام کرد: در صورت اختصاص ندادن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، پیش‌بینی می‌شد که قیمت دارو تا ۲ برابر افزایش یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه هفتم دی گفته است: در نامه رسمی به رئیس جمهور اعلام کردم که اکنون به ۲۸ قلم کالای اساسی در کشور، ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان داده می‌شود ولی مگر ما چقدر منابع ارزی داریم؟ اکنون در حوزه بهداشت و درمان نیز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص دادیم چرا باید دارو ۱۰۷ درصد گران شود.
محمدباقر قالیباف ادامه داد: چرا باید به جای هشت قلم کالای اساسی، ۲۸ قلم کالای اساسی، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کند. حتماً اگر ۲۸ قلم را ۳۰ قلم کنیم، ۲۰ میلیارد دلار هم بدهیم کم است. در حالی که باید به کالاهای اساسی مردم ارز اختصاص پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: برخی دوستان گفتند که حتی یک قلم هم کالا با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد نمی‌شود، بعد بررسی کردند و دیدند که ۲۸ قلم کالا وارد می‌شود، این منفعت ناشی از تفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ ۳۶ هزار تومانی تالار ارز نصیب چه کسی می شود؟ معلوم نیست.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف داروخانه نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۳۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»